مظاهر وأسباب العولمـــة

مظاهر وأسباب العولمة :
العولمة اقتصادية في مظهرها العام، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي :
- تحرير التجارة الدولية .
- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- الثورة المعرفية .
- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات .
ويمكن إجمال الحديث عن هذه العناصر على النحو التالي :
1- تحرير التجارة الدولية : ويقصدون به تكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر، وبعد الحرب العالمية الثانية رأت الدول المنتصرة ضرورة قيام نظام اقتصادي عالمي يخدم بالأساس مصالحها، ومصالح البلدان الصناعية بصفة عامة، وقد مهد مؤتمر ( بريتون ودز ) عام 1944م الطريق لتأسيس النظام الاقتصادي العالمي الحديث حيث تم بموجبه إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ( الجات).
ومع الانتقال من (الجات) إلى منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى إلغاء كل الحدود التجارية في العالم انتقل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة اشتراكية السوق، أو دكتاتورية السوق، وأن الفوائد المرتقبة للعولمة ستكون موزعة توزيعاً غير عادل وغير متكامل في داخل الدول النامية. وفيما بينها وبين المتقدمة، بل وبين المتقدمة نفسها .
2- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة: حدثت تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة تمثلت في ظهور أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتعددة، إضافة إلى أنظمة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال والتي كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات، وتحولت أنشطة البنوك التقليدية إلى بنوك شاملة تعتمد إلى حد كبير على إيراداتها من العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما :
أ/ تحرير أسواق النقد العالمية من القيود .
ب/ الثورة العالمية في الاتصالات الناجمة عن الأشكال التكنولوجية الجديدة .
3- التقدم العلمي والتكنولوجي : وهو ميزة بارزة للعصر الراهن، وهذا التقدم العلمي جعل العالم أكثر اندماجاً، كما سهل حركة الأموال والسلع والخدمات، (وإلى حد ما حركة الأفراد)، ومن ثم برزت ظاهرة العولمة، والجدير بالذكر أن صناعة تقنية المعلومات تتركز في عدد محدود من الدول المتقدمة أو الصناعية دون غيرها .
4- الشركات متعددة الجنسيات: إذا صح وصف هذا العصر بأنه عصر العولمة، فمن الأصح وصفه بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الأهم لهذه العولمة .
ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب التالية:
أ/ تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر، وإشاعتها ثقافة استهلاكية موحدة .
ب/قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد .

ج/ مرونتها الجغرافية .
ويأخذ بعضهم على هذه الشركات ما يلي :
1- تناقضها بين وجهها التوحيدي للعالم، ووجهها الأخر وهو كونها رمزاً للسيطرة الاقتصادية ومن ثم السياسة.
2- عدم وجود قواعد وضوابط قانونية أو اتفاقات دولية ملزمة لها مما شجعها على انتهاك قوانين العمل وحقوق الإنسان.
4- إن قادة هذه الشركات من كبار الراشين على مستوى العالم.
وأما المدافعون عن هذه الشركات فيشيرون إلى مساهمتها في العملية التنموية حيث توفر فرص التدريب والعمل وتدفع الضرائب التي يمكن استخدامها في البرامج الاجتماعية، كما أنها تنقل التكنولوجيا المتطورة، وتعود بالقطع الأجنبي، وتساعد في بناء قاعدة صناعية في البلدان الفقيرة .. الخ .
ويرى أن هذه المزاعم مبالغ فيها، وأن أهدافها الأساسية هو تعظيم وتراكم أرباحها، وهذه لا يتحقق عادة إلا على حساب شعوب الدول الفقيرة.